التمهيد
تهدف هذه السياسة لتنظيم سياسة التعويضات بين مقدم الخدمة، والمستفيد بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتحديد نطاق التعويض وآليته إذا كان عن طريق التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها، أو تلفها أو نقصها وتشمل القواعد الإجرائية والموضوعية لنوعين من أنواع التعويض هما:
- تعويض المستفيد المتعلق بالمادة البريدية المؤمنة.
- تعويض المستفيد المتعلق بالمادة البريدية الغير مؤمنة.
وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين ضمن نطاق خدمات شركة الزاجل السريع التجارية.
المادة الأولى: التعريفات
يكون للتعريفات التالية المعنى ذاته في كل ما يرد في هذه السياسة، إلا إذا اقتضى السياق خلاف ذلك:
أولاً- مقدم الخدمة:
شركة الزاجل السريع، وشركاتها التابعة لها، وفروعها، ووكلائها.
ثانيًا- المادة البريدية:
الطرود، ومحتوياتها، وكل رزمة أو علبة أو كيس، أو صندوق أو مادة مغلفة، أو غيرها من المواد أو المعدات او السلع أو غيرها مما يتم نقله.
ثالثًا- المستفيد:
أي شخص طبيعي أو اعتباري، يستفيد من الخدمات البريدية.
رابعًا- عقد الخدمة:
هو الاتفاق الذي يتم بين شركة زاجل والعميل (سواء كان فردًا أو شركة) يتم فيه تحديد شروط وأحكام تقديم خدمات النقل، ويشمل سعر الخدمة المقدمة، ونوعها (سواء كانت نقلاً بريًا أو بحريًا أو جويًا)، وتحدد فيه الالتزامات والمسؤوليات، والتأمين إن وجد.
المادة الثانية: إجراءات المطالبة بالتعويض
في حال التأخر أو الخطأ في تسليم المادة البريدية أو فقدها أو تلفها أو نقصها، فيجوز للمستفيد المطالبة بالتعويض وفقاً للإجراءات التالية:
تقديم خطاب موجه لمقدم الخدمة يتضمن:
- بيان عن نوع المادة البريدية محل المطالبة.
- عقد الخدمة.
- فاتورة المادة البريدية.
- بيان بالعناصر التالفة أو المفقودة أو الناقصة (بحسب الأحوال من صور أو مقاطع مرئية).
- بيان بالتأخر أو بالخطأ في التسليم (بحسب الأحوال).
- بالنسبة للإثبات فلن يتم قبول طلب التعويض إلا في حال قدم المستفيد ما يثبت علاقة مقدم الخدمة الفعلية بالضرر.
- لمقدم الخدمة قسم يختص بشكاوى العملاء المباشرة أو المصعدة للجهة الرقابية.
- يحق لمستفيد مقدم الخدمة أن يقدم الشكاوى، ويلتزم موظفيه بحل جميع الشكاوى قدر الإمكان.
- يقوم مقدم الخدمة بإحالة المطالبة إلى لجنة المطالبات لدراسة طلب المستفيد على أن تصدر قرارها بالرفض أو القبول كليًا أو جزئيًا خلال (2) يومان من تاريخ المطالبة.
- يقوم مقدم الخدمة بعد اكتمال مستندات المطالبة بحل الشكوى خلال مدة تتراوح بين 5-7 أيام عمل.
- يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن التعويض في حال عدم تقيد المستفيد بالإجراءات المنصوص عليها.
- يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن التعويض في حال كان المستفيد قد قدم شكواه بعد مرور ما يزيد عن (30) يومًا من تاريخ استلامه للشحنة.
المادة الثالثة: التعويض عن المادة البريدية المؤمّنة
في حال كان التعويض للمرسل في تضرر المادة البريدية المؤمّنة أو فقدها أو تلفها أو نقصها أو التأخير أو التسليم الخاطئ، بسبب تقصير أو إهمال مقدم الخدمة يعوض مقدم الخدمة المرسل وفقاً للأحكام الآتية:
- التلف الكلي أو الفقد: يتم التعويض حسب قيمة المادة المدونة في عقد الخدمة كحد أعلى لقيمة التعويض.
- التلف الجزئي أو الفقد الجزئي: يتم التعويض حسب قيمة العناصر التالفة أو الناقصة بناءً على القيمة المدونة في عقد الخدمة.
- يتم تقييم العناصر التالفة أو الناقصة من خلال لجنة التقييم لدى مقدم الخدمة.
- لمقدم الخدمة في حالة التعويض عن التلف الكلي أن يطالب المستفيد بالشحنة التالفة.
- التأخير (أكثر من 14 يومًا) أو التسليم الخاطئ: يستحق المستفيد تعويضًا يتمثل في رسوم التوصيل.
- إذا كانت قيمة الشحنة أقل من قيمة رسوم التوصيل فإن التعويض يحتسب بالحد الأدنى المتمثل في قيمة رسوم التوصيل.
- ⚠️ في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين تعويضين مختلفين لذات المادة البريدية.
المادة الرابعة: التعويض عن المادة البريدية غير المؤمّنة
في حال كان التعويض للمرسل في حالة التلف أو الفقد الكلي أو الجزئي للمادة البريدية، أو التأخير أو التسليم الخاطئ، بسبب تقصير أو إهمال مقدم الخدمة، يعوض مقدم الخدمة المرسل وفقًا للأحكام التالية:
- التلف الكلي أو الجزئي: التعويض حسب القيمة المدونة في عقد الخدمة، بحد أقصى 100 ريال سعودي.
- يتم تقييم العناصر التالفة أو الناقصة من خلال لجنة التقييم لدى مقدم الخدمة.
- التأخير (أكثر من 14 يومًا) أو التسليم الخاطئ: يستحق المستفيد تعويضًا يتمثل في رسوم التوصيل.
- إذا كانت قيمة الشحنة أقل من قيمة رسوم التوصيل فإن التعويض يحتسب بالحد الأدنى المتمثل في قيمة رسوم التوصيل.
- ⚠️ في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين تعويضين مختلفين لذات المادة البريدية.
المادة الخامسة: اشتراطات التعويض للمرسل إليه
في حال كان التعويض مستحقًا للمرسل إليه، فلن يتم صرف التعويض إلا إذا كان المرسل إليه هو من قام بسداد رسوم الشحن في الحالات التالية:
التلف
النقص
التأخير
التسليم الخاطئ
الفقد
⚠️ هام: في جميع الحالات التي يكون فيها الحق في التعويض للمرسل إليه فلن يتجاوز التعويض رسوم خدمة الشحن المدفوعة فقط.
المادة السادسة: حدود المسؤولية في التعويض
- تكون حدود مسؤولية مقدم الخدمة حسب ما ورد في المادتين الثالثة والرابعة.
- لا يتحمل مقدم الخدمة مسؤولية التعويض عن أضرار ناشئة عن التأخير أو الأخطاء المتعلقة بالاستلام أو أضرار تتعلق بأي رسوم أو ضرائب.
- يتم تحديد مسؤولية مقدم الخدمة بناءً على قيمة المادة البريدية وقت تقديم الخدمة.
المادة السابعة: حالات انعدام التعويض
لا يكون مقدم الخدمة مسؤولاً عن التعويض في الحالات التالية:
1.التلف أو النقص الناتج عن خلل ميكانيكي أو كهربائي بمحتوى المادة البريدية.
2.التسرب أو فقدان الوزن أو الحجم الذي لا يؤثر بشكل جوهري على المادة البريدية.
3.وجود عيب مصنعي في المادة البريدية.
4.إذا كان السبب في التلف أو الفقد عائداً إلى المستفيد.
5.إذا كانت المادة البريدية محظورة.
6.الظروف القاهرة مثل الشغب، الحرب، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، وغيرها.
7.انتهاء مدة حفظ المادة البريدية لدى مقدم الخدمة.
8.عدم إفصاح المستفيد عن الطبيعة الخاصة للمادة البريدية.
9.امتناع المستفيد عن تقديم المطلوب منه أو منع مقدم الخدمة من الفحص اللازم.
10.الأسباب الخارجة عن إرادة مقدم الخدمة مثل الإجراءات الجمركية أو الحكومية.
11.في حال كانت شكوى المستفيد تتعلق بنقص أشياء لم يتم ذكرها في بوليصة الشحنة.
12.إذا لم يقدم المستفيد ما يثبت أن التلف أو الفقد كان بسبب مقدم الخدمة.
المادة التاسعة: أحكام عامة
📅 إذا لم يلتزم المستفيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، يسقط حقه في المطالبة بالتعويض.
📄 للمستفيد 30 يوم لتقديم الوثائق المطلوبة وإلا يجوز لمقدم الخدمة رفض الطلب.
🤝 لمقدم الخدمة بموافقة المستفيد إجراء تسوية لأي مطالبة بالتعويض على أن تكون التسوية مكتوبة وموقعة من الطرفين.
📦 في حال قام مقدم الخدمة بتعويض المستفيد عن المادة البريدية التالفة فيجوز له التصرف بالمادة البريدية.
📋 في حال تضمن عقد الخدمة شروط خاصة بالتعويض مخالفة لما هو مدون في هذه السياسة، فيعمل بالشروط الخاصة المتفق عليها.
💳 يجوز لمقدم الخدمة الامتناع عن نظر طلب التعويض في حال لم يقم المستفيد بدفع قيمة الخدمة المستحقة.
المادة العاشرة
كل ما لم يرد به نص خاص في هذه السياسة تطبق عليه الأحكام وفقاً لنظام البريد ولوائحه التنفيذية.
المادة الحادية عشر
يُعمل بهذه السياسة منذ تاريخ اعتمادها من الهيئة العامة للنقل.
هذه السياسة معتمدة من الهيئة العامة للنقل
شركة الزاجل السريع - خدمات بريدية موثوقة